نویسنده: دکتر حسین نصیری
مقدمه
در آخرین هفته تابستان داغ و پر چالش ۱۴۰۴، شورای امنیت سازمان ملل متحد طرحی برای تمدید تعلیق تحریم‌های ایران را بررسی کرد. طرح مذکور با آرای ۹ عضو مخالف، ۴ موافق و دو ممتنع رد شد؛ تنها چین، روسیه، پاکستان و الجزایر از تداوم تعلیق تحریم‌ها حمایت کردند. بدین ترتیب «فرانسه، آلمان و بریتانیا» که در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ سازوکار بازگشت‌پذیری یا مکانیسم ماشه را فعال کرده بودند، موفق شدند مسیر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را در شورای امنیت حفظ کنند. مطابق این سازوکار، تمام تحریم‌های لغو شدهٔ قطعنامهٔ ۲۲۳۱ از ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ بازمی‌گردد مگر آن‌که توافقی جدید حاصل شود. چین و روسیه نسبت به قانونی بودن این اقدام تردید دارند و اعلام کرده‌اند که به قطعنامه‌هایی که علیه ایران فعال می‌شود پایبند نخواهند بود؛ با این حال، وضعیت اقتصادی ایران و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) به شدت به نتیجهٔ این روند وابسته است.
سناریوهای اصلی و پیامدهای اقتصادی
سناریو ۱ – بازگشت کامل تحریم‌ها (فعال‌سازی کامل مکانیسم ماشه)
در صورت عدم دستیابی به توافق، تمامی تحریم‌های سازمان ملل مطابق قطعنامه‌های پیش از ۲۰۱۵ به ایران بازگردانده می‌شود. این بسته شامل موارد زیر است:
- تحریم‌های نفت و گاز: گزارش فرانس۲۴ یادآور می‌شود که تحریم‌ها «منع واردات نفت و گاز طبیعی ایران» و همچنین «هرگونه معاملهٔ با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را شامل می‌شود. حتی اگر تحریم‌های بازگشت یافته مستقیماً صادرات نفت را ممنوع نکنند، از آنجا که مصوبهٔ سازمان ملل برای همهٔ کشورها از جمله چین و روسیه لازم‌الاجراست، خریداران آسیایی احتمالاً در تعامل با ایران احتیاط بیشتری خواهند کرد.
- تحریم تسلیحاتی و موشکی: طبق تحلیل خبرگزاری کیهان انگلیسی، بازگشت تحریم‌ها به معنی «تحریم تسلیحات متعارف، محدودیت بر توسعهٔ موشک‌های بالستیک، مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و ممنوعیت تولید فناوری‌های مرتبط با هسته‌ای» است
- قطع ارتباط بانکی و مالی: با بازگشت تحریم‌ها، شبکهٔ بانکی ایران بار دیگر از سیستم پیام‌رسان بین‌بانکی جهانی (SWIFT) محروم خواهد شد و معاملات دلاری ممنوع می‌شود. همچنین توقیف دارایی‌های مالی مقامات و مؤسسات ایرانی اعمال می‌شود.
- تأثیر بر صنایع کوچک و متوسط: بازگشت تحریم‌های سازمان ملل اثر مضاعفی بر بنگاه‌های کوچک خواهد داشت . تحریم‌ها هزینهٔ واردات مواد اولیه و تجهیزات را افزایش می‌دهد و بنگاه‌های کوچک با سرمایهٔ محدود نمی‌توانند در برابر جهش نرخ ارز (به حدود ۱٫۰۶ میلیون ریال برای هر دلار پس از اعلام بازگشت تحریم‌ها) مقاومت کنند.
- افزایش فقر و کاهش درآمد: یک گزارش پژوهشی بیان می‌کند که تحریم‌های گسترده باعث شد بیش از ۲۰ درصد از طبقهٔ متوسط ایران زیر خط فقر بروند و ۸۰ درصد جمعیت به کمک دولتی وابسته شوند. همچنین بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ اقتصاد ایران ۱۵–۲۰ درصد کوچک‌تر شد و حدود ۱۶۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی از دست رفت.
در این سناریو، بنگاه‌های کوچک و متوسط استان خراسان علاوه بر مشکل کمبود ارز و قطعی ارتباطات بانکی، با افزایش هزینهٔ واردات مواد اولیه و تجهیزات، بی‌ثباتی نرخ ارز، افت تقاضای داخلی و خارج‌شدن شرکای خارجی روبه‌رو می‌شوند. دسترسی به تسهیلات مالی محدودتر شده و فضای کسب‌وکار نااطمینان خواهد بود.
سناریو ۲ – تمدید ضرب‌الاجل و فرصت برای دیپلماسی
در جریان مذاکرات، نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشنهاد دادند که بازگشت تحریم‌ها برای شش ماه به تعویق افتد، به شرطی که ایران با بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مذاکرات مستقیم با آمریکا همراهی کند. روسیه و چین نیز پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید شش‌ماهه تحریم‌زدایی تهیه کردند. در نتیجه طرف‌ها حدود هشت روز فرصت داشتند تا به توافقی برسند.
در این سناریو، تحریم‌های سازمان ملل بلافاصله برنمی‌گردد و فضای تنفسی کوتاه‌مدتی برای اقتصاد ایجاد می‌شود. ارزشیابی‌ها نشان می‌دهد که حتی در صورت تعلیق تحریم‌های سازمان ملل، ایران همچنان تحت فشار شدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیهٔ اروپا خواهد بود. اما عدم فعال‌سازی ماشه باعث می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی و برخی طرف‌های خارجی با احتیاط بیشتری به بازار بازگردند، نرخ ارز تثبیت شود و زنجیرهٔ تأمین کمی احیا گردد. بنگاه‌های کوچک و متوسط فرصت خواهند داشت تا سیستم‌های مدیریتی، انعطاف‌پذیری زنجیرهٔ تأمین و منابع مالی جایگزین خود را تقویت کنند.
سناریو ۳ – فعال‌سازی همراه با تنش‌های شدید
این سناریو وضعیتی است که مکانیسم ماشه در شرایط تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های نظامی (مانند جنگ ۱۲روزهٔ اسرائیل و ایران) فعال می‌شود. گزارش آل‌جزیره هشدار می‌دهد که فعال‌سازی تحریم‌ها می‌تواند به احتمال بروز جنگ جدید میان ایران و اسرائیل بیفزاید و فضاى دیپلماسى را تیره‌تر کند.
در این حالت، تحریم‌ها نه تنها بازمی‌گردند، بلکه امکان دارد ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شود و برنامهٔ هسته‌ای خود را بدون محدودیت ادامه دهد؛ این ریسک در تحلیل موسسهٔ Just Security مطرح شده و نشان می‌دهد که بدترین حالت می‌تواند به درگیری نظامی مستقیم بین ایران، اسرائیل و آمریکا منجر شود. افزون بر این، گزارش مذکور تأکید می‌کند که روسیه و چین احتمالاً تحریم‌ها را اجرا نخواهند کرد، که موجب شکل‌گیری دوگانگی اجرای قوانین بین‌المللی می‌شود. از نظر اقتصادی، خطر حملهٔ نظامی به زیرساخت‌ها و مسدود شدن خطوط کشتیرانی، عدم قطعیت شدید و فرار سرمایه را در پی خواهد داشت.
تحلیل کوتاه از راهکارها
۱. دیپلماسی مسیر دوم
در دورانی که مذاکره رسمی میان ایران و طرف‌های غربی به بن‌بست خورده است، بهره‌گیری از دیپلماسی مسیر دوم (گفت‌وگوهای غیررسمی میان نخبگان علمی، اقتصادی و فرهنگی) می‌تواند اعتمادسازی کند. نمایندهٔ فرانسه در شورای امنیت اعلام کرد که «دست ما برای دستیابی به توافق همچنان دراز است». بر این اساس، ایجاد کانال‌های ارتباطی با شرکت‌ها و اندیشکده‌های اروپایی و استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج می‌تواند زمینهٔ کاهش سوءتفاهم‌ها و دستیابی به توافق جایگزین را فراهم کند. برای بنگاه‌های خراسانی، مشارکت در نشست‌های اتاق بازرگانی مشترک و برقراری ارتباط با انجمن‌های صنعتی خارجی، بخشی از این مسیر است.
۲. ایجاد مرکز پایش تجارت و پایبندی به مقررات
بنا بر تجربهٔ کشورهای تحریم شده، رعایت دقیق مقررات و شفافیت، خطر جریمه‌های ثانویه را کاهش می‌دهد. مقالهٔ راهنمایی کسب‌وکارها دربارهٔ تحریم‌ها توصیه می‌کند که بنگاه‌ها باید ارزیابی دقیق شریک تجاری و پایبندی به قوانین صادراتی را در اولویت قرار دهند. پیشنهاد می‌شود وزارت صنعت و اتاق بازرگانی خراسان مرکزی، مرکز پایش تجارت ایجاد کنند تا اطلاعات دقیق دربارهٔ قوانین تحریم، فهرست شرکت‌های تحریم‌شده و نیازهای صادراتی استان را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد و خدمات مشاورهٔ حقوقی ارائه کند. این مرکز می‌تواند با ایجاد سامانهٔ هشداردهنده، بنگاه‌ها را از خطر معاملات پرریسک آگاه سازد.
۳. تسهیل ورود ارز و استفاده از سامانه‌های پرداخت جایگزین
تحریم‌ها عملاً دسترسی ایران به سیستم‌های مالی بین‌المللی را مسدود کرده‌اند. با این حال، اتصال شبکهٔ شتاب ایران به سامانهٔ پرداخت میر روسیه، امکان پردازش کارت‌های بانکی ایرانی در روسیه و بالعکس را فراهم کرده است. همچنین کشورهاى عضو بلوک CRINK برای دور زدن تحریم‌ها از تهاتر و مبادلات با ارزهای محلی مانند روبل، یوان و ریال استفاده می‌کنند. برای بنگاه‌های خراسانی، بهره‌گیری از پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای آسیای میانه و روسیه و استفاده از سیستم‌های پرداخت منطقه‌ای می‌تواند دسترسی به ارز را تسهیل کند. توصیه می‌شود بانک‌های استان دوره‌های آموزشی برای استفاده از پلت‌فرم‌های Mir-CIPS و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی برگزار کنند.
۴. سرعت‌بخشی به ترخیص کالاهای ضروری
تحریم‌ها انتقال پول و واردات کالاهای حیاتی مانند دارو و مواد غذایی را دشوار کرده است. دولت می‌تواند با اصلاح فرآیندهای گمرکی، ایجاد مسیر سبز برای کالاهای اساسی و حذف تشریفات زائد، ترخیص این اقلام را تسهیل کند. همچنین تخصیص ارز ترجیحی و استفاده از قراردادهای پیش‌فروش با تأمین‌کنندگان منطقه‌ای (مثلاً قزاقستان، ازبکستان) می‌تواند واردات مواد اولیه بنگاه‌های کوچک استان را تضمین کند.
۵. مدیریت هدفمند واردات
در مواجهه با کمبود ارز، ضروری است که اولویت واردات به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید اختصاص یابد. گزارش پژوهش سن‌کشن و خودکفایی خاطرنشان می‌کند که تحریم‌ها موجب اختلال در زنجیرهٔ تأمین غذا و محصولات وارداتی شده و افزایش تورم و کاهش ارزش ریال را به‌دنبال داشته است. لذا پیشنهاد می‌شود وزارت صمت با همکاری استانداری خراسان شمالی، سهمیه‌بندی واردات را بر اساس نیازهای صنعتی انجام داده و از واردات کالاهای مصرفی غیرضروری جلوگیری کند. همچنین توسعهٔ تولید داخل و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جهت کاهش وابستگی ضروری است.
۶. توسعهٔ تهاتر و تجارت منطقه‌ای
اتصال سیستم‌های مالی ایران و روسیه و تجربهٔ کشورهای CRINK نشان می‌دهد که می‌توان با تهاتر کالا و مبادلات ارزی غیر دلاری بخشی از فشار تحریم‌ها را خنثی کرد. برای مثال، بنگاه‌های خراسانی می‌توانند محصولات کشاورزی و معدنی خود را با ماشین‌آلات و مواد اولیه روسی مبادله کنند یا از شبکهٔ شتاب – میر برای تسویهٔ حساب استفاده کنند. همچنین تقویت کریدورهای تجاری با کشورهای آسیای مرکزی و عضو سازمان همکاری شانگهای، فرصت‌های جدیدی برای صادرات فراهم می‌سازد.
۷. راه‌اندازی صندوق‌های حمایتی و خدمات مشاوره
تحریم‌ها باعث نوسان شدید درآمدها و کاهش نقدینگی بنگاه‌های کوچک شده است. پژوهش میدانی دربارهٔ تداوم شرکت‌ها تحت تحریم نشان می‌دهد که دسترسی به منابع مالی، وجود برنامهٔ کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات از عوامل کلیدی پایداری شرکت‌هاست. از این رو تشکیل صندوق‌های حمایتی استانی که وام‌های کم‌بهره، بیمهٔ ریسک صادرات و کمک‌هزینهٔ تحقیق و توسعه ارائه کنند، حیاتی است. این صندوق‌ها می‌توانند با اتکا به درآمدهای استانی، مشارکت بخش خصوصی و کمک دولت، پشتوانه‌ای برای سرمایه در گردش و نوآوری بنگاه‌ها باشند. به‌علاوه، برگزاری دوره‌های آموزش مدیریت بحران و صادرات، استفاده از فناوری‌های دیجیتال و ایجاد شبکه‌های مشاوره‌ای به بنگاه‌ها در عبور از بحران کمک می‌کند.